عنوان 20- در سلسله گزارش های نوشته شده در خصوص تغییرات نرخ خوراک پتروشیمی ها و ارتباط آن با منابع تبصره 14 بودجه به تفصیل توضیح داده شده است که هرگونه تغییر در نرخ خوراک که باعث کاهش نرخ شود سقف 7 هزار ابرها در نهایت به آن منتهی خواهند شد که منجر به کسری در تبصره 14 می شود. لازم به ذکر است که تبصره 14 مربوط به پرداخت کمک نقدی به مردم است و در واقع تمام منابع آن مربوط به مردم است و دولت حق دخالت در آن را ندارد.
همچنین نکته دیگری که بر اهمیت تبصره 14 می افزاید، نحوه تامین این منابع از محل فروش داخلی گاز به صنایع به ویژه صنعت پتروشیمی است. باید گفت پس از حذف ارز ترجیحی، ذخایر ایجاد شده در نتیجه خروج این ارز باید مستقیماً در تبصره 14 واریز می شد تا قدرت خرید مردم به دلیل پرداخت مبلغ کاهش نیابد. یارانه نقدی
سال گذشته به دلیل رواج سیاست یارانه ها یا حذف ارز ترجیحی، نزدیک به 18 میلیارد دلار از ذخایر ارزی حذف شد که برای تخصیص دلار 4200 تومانی (برای واردات کالاهای اولیه) و 24 هزار تومانی ارز و ارز اختصاص یافت. ارز 28500 تومانی زیر این بخش برای واردات کالاهای اساسی اختصاص یافت.
آیا 300 کل ذخایر حاصل از برداشت ارز ترجیحی صرف پرداخت حقوق کارکنان دولت می شود؟
بنابراین در شرایطی که انتظار می رفت پس از حذف ارز ترجیحی، حدود 300 هزار تومان (18 میلیارد دلار، مابه التفاوت 4200 تومان با 24 هزار تومان) به ذخایر تبصره 14 اضافه شود، اما در سال 1401 بخشی از این ذخایر در تبصره 14 منظور و هزینه شده است. یارانه نقدی پرداخت شد و در سال 1402 تمامی این ذخایر از تبصره 14 حذف و تحت تبصره 1 قرار گرفت.
به عبارت دیگر منابعی که در ابتدا قرار بود پس از پایان ارز ترجیحی به عنوان کمک نقدی به مردم استفاده شود، برای پرداخت هزینه های جاری و پرداخت دستمزد کارکنان و پوشش کسری صندوق های بازنشستگی عمومی استفاده شده است. در این شرایط بود که پس از انتقال سهام تبصره 14 به تبصره 1، امسال سهام تبصره 14 با مشکلات جدی مواجه شد و عمدتاً فشار دولت بر پتروشیمی ها برای افزایش نرخ خوراک از همین جا آغاز شد.
فشار بر شرکت های پتروشیمی برای جبران عدم تعادل منابع تبصره 14 برای پرداخت یارانه جدید به مردم
گفتنی است امروز در مورد محصولات پتروشیمی اختلاف نظر وجود دارد و چند سالی است که محاسبه قیمت مواد اولیه پتروشیمی عمدتاً به منظور پوشش کسری منابع در پاورقی 14 تیتر یک رسانه های مختلف شده است. . به ارائه یارانه های پولی اشاره دارد. ندارد
اساساً بعد از اینکه دل در بودجه اتفاق افتاد و ذخایر تبصره 14 زیر تبصره 1 قرار گرفت، دولت چاره ای جز افزایش نرخ خوراک پتروشیمی برای تامین ذخایر تبصره 14 ندارد. باید گفت در سال 1402 منابع شماره 14 به 275 همات رسید و در سال گذشته درآمد دولت از فروش گاز خانگی به صنعت در شماره 14 حدود 140 تا 150 هزار تومان بوده است.
بنابراین تمام فشاری که دولت در ابتدای سال و بر اساس مصوبه هیات وزیران در خصوص نرخ 7 هزار خوراک نفت و شیمیایی وارد کرد، تنها برای جبران کسری 120 تا 130 همت بود. ، که به هزینه های تبصره 14 سال جاری اضافه شد. در عین حال اگر منابع برداشت ارز ترجیحی در تبصره 14 گنجانده می شد، دولت نیازی به فشار بر پتروشیمی ها نداشت و هیچ کدام از صحبت ها و حدیث های امروز پیش نمی آمد./تسنیم
